به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ظهر امروز در نخستین سمینار علمی فقه مضاف، با اشاره به وجود ابعاد و ابواب مختلف عدالت و وجود رساله‌های فقهی مختلف در باب فقه عدالت، اظهار کرد: در این رساله‌های علمی عدالت از زاویه‌های مختلف و متفاوتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این موضوع نشان دهنده گستردگی و اهمیت مسأله عدالت است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در شرع مقدس آن دسته از مناسبات و آن دسته از فعالیت‌هایی که ارتباط با مسائل اجتماعی دارد منوط و مشروط به عدالت شده است تشریح کرد: قاعده عدل و انصاف محل اختلاف میان علما است و این قاعده مختص به شبهات موضوعیه است، یعنی زمانی که دو نفر مدعی مالی هستند اما هیچکدام از مدعیان ید ندارند و نمی‌توانند ادله‌ای ارائه دهند که بر دیگری رجحان پیدا کند، در این شرایط علمای قائل به عدل و انصاف اگر ترجیحی برای طرفین یا طرفهای دعوا پیدا نشود مال را به صورت مساوی بین مدعیان تقسیم خواهند کرد.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم استفاده از قرعه را یکی دیگر از راهکارهای پیدا کردن مالک حقیقی مال عنوان کرد و گفت: بحث مهم این است که آیا ما قاعده عدالتی داریم که مختص مسائل مالی نباشد و در جمیع ابواب فقه بتوان آن را جاری کرد و ما به استناد اینکه چیزی ظلم است استنباط حرمت کنیم و به استناد اینکه چیزی از مصادیق عدل است، استنباط وجوب اتیان کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی با بیان اینکه حسن و قبح نمی‌تواند همیشه ذاتی باشد بلکه گاهی به اقتضای مسائل می‌توان جای حسن و قبح را تغییر داد، تصریح کرد: تنها چیزی که حسن و قبح آن هرگز تغییر نخواهد کرد موضوع عدالت و ظلم است، یعنی حتی ظلم به دشمن نیز روا نیست و عدالت باید مدام جاری باشد.
وی قبح ذاتی ظلم را موضوعی عقلی ذکر کرد و افزود: عقل ما درک ملاک کرده است که ظلم قبیح بوده و به همین جهت حکم شرعی آن را به سادگی استنباط می‌کند، موضوع اما اینجا است که اگر فعلی را عرف تشخیص دهد که ظلم است، می‌توانیم بگوییم از دیدگاه فقه نیز این موضوع ظلم است یا خیر؟ در حقیقت عرف ملاکی باشد برای تعیین ظلم یا عدل در استنباط فقهی که این موضوع چندان مورد ورود اصولییون قرار نگرفته است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجود قاعده عدالت را یکی از مباحثی عنوان کرد که لازم است در فقه مورد بررسی قرار بگیرد و اظهار کرد: موضوع قاعده عدالت مبحث پیچیده‌ای است، این بحث ابعاد گسترده و مختلفی دارد که اگر بخواهیم آن را دنبال کنیم باید مباحث مختلفی از جمله تأسیسی یا ارشادی بودن اوامر ظلم و عدالت را مورد بررسی قرار دهیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیسی یا ارشادی بودن در وجوب یا عدم وجوب مسأله مؤثر دانست و تصریح کرد: اهمیت این موضوع آنجا روشن می‌شود که نمی‌توان فرض کرد یک امری عادلانه نباشد اما شارع آن را تشریع کند، به تعبیر دیگر عدل ورزی و قسط در احکام شرعی در نظر گرفته شده است و احکام شرعی چون عادلانه بوده‌اند تشریع شده‌اند.
وی خلقت انبیا، نزول وحی، ارسال رسل و انزال کتب را برای تعلیم حکمت، تزکیه نفس، عبودیت و رشد و کمال را فلسفه زندگی فردی انسان عنوان کرد و گفت: خداوند متعال فلسفه اجتماعی این مسائل را ایجاد قسط و عدل ذکر کرده است و امر خداوند در قسط و عدل و داد موضوعی است تأسیسی و ما مکلف هستیم به عدل ورزی و اقامه قسط در بستر جامعه و این موضوع یکی از مباحث مهم فقهی است.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی مرجع تشخیص ظلم و عدل را یکی از مباحث مهم در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: در مواردی که نص وجود دارد عرف هیچ مرجعیتی در تشخیص ظلم و عدل ندارد، اما در موارد نوپدید که نص برای آنها وجود ندارد و مسائلی که سابقه‌ای در جوامع نداشته، ابهام و تشکیک وجود دارد که تعیین بایدها و نبایدها و حدود آنها توسط عرف انجام می‌شود یا خیر.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بسیاری از فقها در مسائل شرعی «قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» را پذیرفته و آن را جاری می‌کنند، اما اینکه این اصل می‌تواند حکم وضعی ایجاد کند و جانب ایجابی داشته باشد محل اختلاف است، همین بحث پیرامون عدالت هم مطرح می‌شود که آیا ظلم می‌تواند ایجابا احکام وضعی را پدید آورد یا نمی‌تواند؟ که این موضوع محل بحث است و باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت فقیه و مشخص کردن محدوده وظایف و فعالیت‌های فقها، تصریح کرد: ۳ نظریه در این مورد وجود دارد، نظریه اول می‌گوید که کار فقیه با استنباط حکم تمام می‌شود، می‌توان اسم آن را فقه فردی گذاشت، یعنی فرد گرایی بر فقه غلبه دارد و نظام فقه و فقاهت در قالب عبد و مولا خلاصه می‌شود و کار فقاهت تنها استنباط اوامر و نواهی مولا است.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی در ادامه عنوان کرد: نظریه دیگر پیرامون وظایف فقها این است که فقیه موظف به تعیین مبانی فقهی نظام است و ما نیازمند فقه النظام هم هستیم، قلمرو دیگر در حوزه فقاهت مسأله فقه حکومتی است که امام خمینی نیز به این موضوع توجه ویژه داشتند و حتی در منشور روحانیت در اسفند سال ۱۳۶۷ به عنوان وصایای ایشان نسبت به روحانیت نیز به این مسأله توجه داشته‌اند.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه افزود: امام خمینی معتقد هستند فقه را باید ورای تکالیف فردی در نظر داشت، در حقیقت ایشان قائل هستند که فقه باید مسأله اداره جامعه را در نظر داشته باشد و احکام باید در خدمت اداره جامعه باشند، با این موضوع عدالت به عنوان یک مقصد و یک هدفی که حکومت و نظام سیاسی جامعه مکلف به آن است در نظر گرفته می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداختن به مسأله فقه حکومتی را سبب بسط پیدا کردن ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه عنوان کرد و افزود: بعضی فکر می‌کنند در تنقیه عدالت در جامعه تنها باید به مباحث فقهی پرداخت در حالی که جامع علوم اسلامی و مبانی دینی باید در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی با تأکید بر ضرورت پرداختن به مبانی اسلامی در حوزه های نظری و عملی مختلف برای طراحی نظام اسلامی در جامعه، تصریح کرد: عدالت یکی از مسائل مهمی است که باید همه ابعاد و ابواب آن در حکومت داری را مورد سنجش قرار دارد و در نظر داشت که همه حوزه‌ها نیازمند عدالت است و بحث بسیار پیچیده و ویژه ای است و باید دقت داشته باشیم بحث عدالت موضوع ساده و پیش پا افتاده‌ای نیست
